معرفی سفیر یا نمایندگی
دیوان بین المللی دادگستری

ديوان بين المللي دادگستري

نام انگليسي :International Court of Justice (ICJ) 

سال تاسيس: 1946 
وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد 
وضعيت جمهوري اسلامي ايران: عضويت در منشور ملل متحد  و اساسنامه دیوان
صلاحيت موضوعي: مسايل مرتبط با حقوق بين ‎الملل 
صلاحيت شخصي: دولتها 
انواع صلاحيت: ترافعي و مشورتي 
صلاحيت زماني : نامحدود 
آيين رسیدگی:‌ قضايي بین المللی 
سازمان : 15 قاضي كه از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي از ميان كانديداهاي اعلام شده توسط گروه ‎هاي ملي ديوان دائمي داوري انتخاب مي ‎گردند. 
  ديوان بين ‎المللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد مي ‎باشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعاليت مي ‎نمايد. ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين ‎المللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ ديوان بين ‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي ‎باشد. بطور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها بر‎اساس حقوق بين ‎الملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس ‎هاي تخصصي اعلام مي‎نمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.

الف ـ اعضاي ديوان 
ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه ‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم ‎ ‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي ‎گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي ‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمي ‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن ‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقی مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي ‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. 
همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيه ‎اي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، مي ‎توانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc ) در آن قضيه معرفي نمايند. بعلاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان مي ‎باشد.

ب) ‌صلاحيت ديوان: 
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي ‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين ‎الملل مي ‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس ‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي ‎كند.

رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت:  در حقوق بين ‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌ نمي ‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي ‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين ‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا ‎ در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. بطور مثال ديوان در قضيه نفت ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:

« قواعد كلي مندرج در ماده 36 اساسنامه ... مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده ‎اند،‌ ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»

براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي ‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين ‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

صلاحيت شخصي :  بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه مي ‎توانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك مي ‎تواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بين ‎المللي (‌مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس ‎هاي تخصصي ) مي ‎توانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده مي ‎تواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.

صلاحيت موضوعي: بموجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي مي ‎باشد:

  1. ‌ تفسير يك معاهده
  2. هر مساله ‎اي كه موضوع حقوق بين ‎الملل باشد
  3. حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بين ‎المللي بشمار آيد.
  4. نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين ‎المللي پرداخت شود.

د  -  ايران و ديوان بين المللي دادگستري 
تاكنون چهار قضيه در ديوان مطرح گرديده است كه ايران طرف آنها بوده است. (دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)

  1. قضيه نفت ايران و انگليس (1951-1952) 
  2. قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحد در تهران(1981 - 1979)
  3. سانحه هوايي 3 ژولاي 1988 حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری ایرباس (‌1996-1989 )
  4. قضيه حمله ایالات متحده به سكوهاي نفتي کشورمان در خلیج فارس(2003ـ1992)

 

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو