International Court of Justice (ICJ) 

سال تاسیس: 1946 
وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد 
وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان
صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بین ‎الملل 
صلاحیت شخصی: دولت‌ها
انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی 
صلاحیت زمانی: نامحدود 
آیین رسیدگی:‌ قضایی بین‌المللی 
سازمان: 15 قاضی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان کاندیداهای اعلام شده توسط گروه ‎های ملی دیوان دائمی داوری انتخاب می‌‎گردند. 
 دیوان بین ‎المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می‌‎باشد که به موجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می‌‎نماید. دیوان از سال 1946 به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌‎المللی تأسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ دیوان بین ‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌‎باشد. به طور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها بر‎اساس حقوق بین ‎الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس ‎های تخصصی اعلام می‎نماید. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 139 رأی ترافعی و 27 رأی مشورتی کرده و در حال رسیدگی به 19 قضیه دیگر مطروحه است.

الف) اعضای دیوان 
دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه ‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم ‎ ‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‌‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‌‎شوندکه دارای عالی ترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می‌باشند و یا اینکه شهرت به سزایی در حقوق بین‌الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‌‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن ‎های بزرگ و نظام‌های حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم به ذکر است که در میان قضات دیوان نمی‌‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد. همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‌‎توانند فردی را به عنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند. به علاوه یک فرد به عنوان دبیرکل دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‌‎باشد.

دولت ایران در برخی قضایای مطروحه نزد دیوان که طرف آنها بوده است به ترتیب آقایان دکتر کریم سنجابی(قضیه نفت ایران و انگلیس)، دکتر محسن آقا حسینی (قضیه سانحه هوایی 3 ژوئیه 1988)، پرفسور فرانسوا ریگو (قضیه سکوهای نفتی) و پرفسور جمشید ممتاز (قضیه اموال خاص ایران و قضیه نقض ترتیبات عهدنامه مودت 1334) را به عنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) انتخاب کرده است.

ب) ‌صلاحیت دیوان: 
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی ‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها بر اساس حقوق بین ‎الملل می‌‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس ‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی مبادرت به صدور رأی مشورتی می‌کند که اساسا غیر الزام آور است.

رضایت دولت‌ها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین ‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌ نمی‌‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‌‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین ‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج در ماده 36 اساسنامه. .. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده ‎اند،‌ دیوان فاقد این چنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولت‌ها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‌‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین ‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق).

صلاحیت شخصی: به موجب اساسنامه دیوان صرفا دولت‌ها هستند که می‌‎توانند به عنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‌‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، به شرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمان‌های بین ‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس ‎های تخصصی) می‌‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور رأی نظریه مشورتی کنند. البته دیوان در صدور آراء مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‌‎تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.

صلاحیت موضوعی: به موجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‌‎باشد:

‌ تفسیر یک معاهده

هر مساله‌‎ای که موضوع حقوق بین ‎الملل باشد

حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین ‎المللی بشمار آید.

نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین ‎المللی پرداخت شود.

ج) ایران و دیوان بین ‎المللی دادگستری 

تاکنون شش قضیه در دیوان مطرح گردیده است که ایران طرف آنها بوده است. (چهار بار به عنوان خواهان و دوبار به عنوان خوانده)

قضیه نفت ایران و انگلیس (1952-1951)

قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحد در تهران (1981 – 1979)

سانحه هوایی 3 ژوئیه 1988 حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری ایرباس (‌1996-1989)

قضیه حمله ایالات متحده به سکوهای نفتی کشورمان در خلیج فارس (2003ـ1992)

قضیه اموال خاص ایران (14 ژوئن 2016)

قضیه نقض ترتیبات عهدنامه 1955 مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (16 ژوئیه 2018)

در حال حاضر دو دعوای (قضیه اموال خاص ایران و قضیه نقض ترتیبات عهدنامه مودت 1334) جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگی است.

قضیه اموال خاص ایران

پس از توقیف اموال و دارائی‌های شرکت‌ها ایرانی از جمله دارائی‌های بانک مرکزی ایران نزد سیتی بانک آمریکا در تاریخ 20 آوریل 2016 براساس احکام مراجع قضایی آمریکا و توزیع آن بین خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح ضد تروریستی، دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به استناد نقض ترتیبات عهدنامه مودت 1334 از سوی آمریکا در تاریخ 14 ژوئن 2016 ثبت نمود. در این دادخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دولت آمریکا با نقض عهدنامه 1334 مودت بر توانایی ایران و شرکت‌های ایرانی (شامل شرکت‌های دولتی) در اعمال حقوق آنها برای کنترل و استفاده از اموال خود از جمله اموال واقع در خارج از سرزمین ایران / و یا واقع در ایالات متحده آمریکا آثار نامطلوب جدی بر جای گذاشته است و براین اساس از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست که اعلام نماید ایالات متحده با اقداماتش عهدنامه 1334 مودت را نقض کرده است و متعهد به رعایت حقوق ایران و شرکت‌های ایرانی براساس عهدنامه مذکور بوده و بایستی خسارات وارده به ایران را در نتیجه نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی خود به میزانی که دیوان در مراحل بعدی رسیدگی تعیین می‌کند جبران کند.

آمریکا در پاسخ اعتراضاتی را نسبت به قابلیت پذیرش دعوا و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به آن اعلام کرد، اما دیوان در رأیی که در 13 فوریه 2019 در این زمینه صادر کرد بیشتر اعتراضات آمریکا را رد نمود و خود را صالح به رسیدگی به دعوا دانست. با توجه به تکمیل فرآیند تبادل لوایح، طرفین دعوا منتظر تعیین موعد جلسات استماع رسیدگی به ماهیت هستند.

قضیه نقض عهدنامه 1334 مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 16 ژوئیه 2018 (25 تیر 1397) دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا با ادعای نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 در نتیجۀ اِعمال مجدد تحریم‌ها وفق تصمیم 8 مه 2018 (18 اردیبهشت 1397) در دیوان بین‌‌المللی دادگستری به ثبت رسانید و در همان روز خواستار صدور دستور موقتی از سوی دیوان با هدف حفظ حقوق خود در این رابطه تا زمان صدور رأی نهایی شد. دیوان مطابق رویۀ خود ابتدا به درخواست قرار موقت ایران پرداخت و پس از استماع دفاعیات طرفین دستور موقتی را در تاریخ 3 اکتبر 2018 (11 مهر 1397) صادر نمود که طی آن جهت حفظ حقوق کشورمان ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد نسبت به رفع موانع صادرات و نقل و انتقالات مالی در خصوص برخی اقلام اقدام نماید. دیوان به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که ایالات متحده آمریکا مطابق تعهدات خود بر اساس عهدنامه 1955 مودت با ابزارهایی که خود انتخاب می‌کند باید هرگونه مانعی که بر اثر اقدامات اعلام شده در 8 مه 2018 بر سر راه صادرات آزاد کالاهای زیر به جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده‌اند را مرتفع کند: 1- دارو و اقلام پزشکی 2- مواد غذایی و محصولات کشاورزی و 3- وسایل یدکی، تجهیزات و خدمات لازم برای ایمنی هواپیمایی کشوری از جمله تضمین، نگهداری، خدمات تعمیر و بازرسی. دیوان همچنین به اتفاق آراء اعلام داشت ایالات متحده آمریکا می‌بایست از اعطای مجوزها و اجازه‌های لازم اطمینان حاصل نموده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های وجوهات تا جایی که مربوط به کالاها و خدمات مندرج در بالا هستند تحت هیچ‌گونه محدودیتی قرار نخواهند گرفت. نهایتاً اینکه دیوان به اتفاق آرا اعلام نمود که هر دو طرف باید از هر گونه اقدامی که ممکن است باعث تشدید یا گسترش دعوای مطروحه شده یا حل آن را دشوارتر می‌کند، خودداری کنند.

متعاقب دستور موقت دیوان و ثبت لایحه تفضیلی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا به قابلیت پذیرش دعوا و صلاحیت دیوان اعتراض کرد اما دیوان طی رأی 3 فوریه 2021 اعتراض آمریکا را به صلاحیت دیوان را نپذیرفت و دولت آمریکا دستور داد که لایحه متقابل تفضیلی خود را به دیوان ارائه نماید.

ایالات متحده آمریکا در 22 نوامبر 2021 لایحه تفضیلی خود را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده و در صورت لزوم دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان اجازه خواهد خواست که به آن لایحه پاسخ دهد.