International Criminal Court (ICC) 

سال تأسیس: 2002
وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین ‎المللی 
وضعیت جمهوری اسلامی ایران: امضاء‌ اساسنامه دیوان 
صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل ‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز 
صلاحیت شخصی: افراد حقیقی 
صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی پس از اول ژوئیه 2002 
آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری 

ارکان دیوان:

1ـ‌ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان 
2- شعبات رسیدگی: دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است. 
3ـ دفتر دادستانی: ‌مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان 
4- دفتر ثبت: مسئول جنبه ‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می‌‎باشند. 
دیوان بین ‎المللی کیفری (ICC) به عنوان اولین دادگاه دائمی بین ‎المللی در سال 1998 بمنظور رسیدگی به جنایات بین ‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین ‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای 1919 برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌باییست محاکمه می‌گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین ‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تأسیس گردید. همچنین در ماده 6 کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل ‎کشی می‌‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین ‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین ‎الملل و کمیته ویژه ‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تأسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده 5) کمیسیون حقوق بین ‎الملل متعاقباً در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال‌های 1991 تا 1994 در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تأسیس دو دادگاه اختصاصی بین ‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا) در سال 1996 کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تأسیس دیوان بین ‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تأسیس دو کمیته ‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین ‎المللی کیفری در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تأیید نمایندگان 120 دولت رسید و از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز لاهه است و در حال حاضر 123 دولت عضو اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری هستند.

صلاحیت دیوان:

الف-‌ اصل صلاحیت تکمیلی 
به هنگام تأسیس دیوان بین ‎المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه ‎های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید،‌ بعبارت دیگر این سئوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان بین‎المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌‎بایست حل شود؟ در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری اصلی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت. این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود. با این حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق بتصویب رسیده بموجب این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات بین ‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین ‎المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین ‎المللی کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

ب- صلاحیت ذاتی 
صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین ‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: 
1- جنایات نسل کشی: منظور از نسل کشی عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده 6‌)‌ که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،‌ قومی،‌ نژادی یا مذهبی انجام می‌پذیرند. 
این گروه از جرایم می‌توانند هم توسط مقامات دولتی و هم توسط افراد غیر دولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه مسلحانه بین ‎المللی یا غیر بین ‎المللی ارتکاب یابند. بنابراین جرم نسل کشی زمانی بوجود می‌آید که شخص یکی ازاعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتکب گردد. البته شرط اساسی این جرم همان قصد مندرج در ماده 6 یعنی« به قصد نابود کردن» می‌‎باشد. که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌‎دهد و در صورت فقدان این شرط این عمل ممکن است جزء‌ جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی قلمداد شوند. یکی از دیگر ویژگی‌های این جرم این است که برای وقوع جرم ژنوسید حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی شرط نمی‌‎باشد. برای تحقق جنایات نسل کشی وجود عناصر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 ا ساسنامه لازم است. 
یک نکته در خصوص جنایات نسل کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده 2 کنوانسیون 1948 نسل کشی تبعیت می‌‎نماید. البته اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره ‎ای ندارد.

2ـ جنایت علیه بشریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است: «هریک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حمله ‎ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌‎یابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌‎شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‌‎گیرد. 
جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شده ‎اند، ‌اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به طور مشخص نیامده است. با وجود این برخی مواد آن در اساسنامه ‎های دادگاه ‎های کیفری بین ‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌‎شود. (‌به ترتیب در مواد 3 و 5 اساس نامه ‎های مذکور) همچنین در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریت مد نظر قرار گرفته است.(ماده 2) به هر حال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل از ایجاد اساسنامه در تحولات بین ‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است. 
سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم ضروری می‌باشند. 
جرایم علیه بشریت هم می‌‎توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند. این مخاصمه می‌‎تواند بین ‎المللی یا غیر بین ‎المللی باشد بعلاوه هم می‌‎تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

3- جنایات جنگی‌: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده 8 اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات، جنایات جنگی در حقوق بین ‎الملل شناخته شده‌اند و رویه ‎های بین ‎المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. یک سئوال این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه‌ها رفته است؟ 
بطور کلی اساسنامه 5 مورد از جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی می‌‎باشند. اساسنامه جنایات جنگی را درقالب مخاصمه مسلحانه بین ‎المللی و غیر بین ‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. این پیش شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشد،‌ تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه می‌‎باشد. 
یکی از نکات ابهام آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم‌های ذکر شده برای هرکدام می‌‎باشد، بعبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرمها تعیین گردد.

4ـ جنایت تجاوز: پس از سال‌ها مذاکرات نمایندگان دولت‌ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می‌ تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت‌ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسیده است.

به موجب قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا و تصمیمات بعدی دولت‌های عضو اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان از اول ژانویه 2017 و یک سال پس از تصویب و یا پذیرش اصلاحیه تعریف تجاوز از سوی 30 دولت عضو اساسنامه رم قادر است صلاحیت خود را نسبت به جنابت تجاوز اعمال کند. البته دیوان بین‌المللی کیفری پس از آن تاریخ فقط نسبت به دولت‌های عضوی در رابطه با جنایت تجاوز قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود که اصلاحات مربوط به تعریف تجاوز را پذیرفته یا تصویب کرده باشند.

5- جرایم مبتنی بر معاهده: در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت ICC ‌برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه این کنفرانس نمی‌‎تواند زودتر از 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال 2009)

ج- صلاحیت زمانی دیوان بین ‎المللی کیفری 
درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: 
1- دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای رسیدگی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه، ‌اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب،‌ پذیرش، ‌موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‌‎شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای 2002 لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساسنامه را تصویب می‌‎نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 
2ـ آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به رسیدگی به آنهاست مشمول مرور زمان نمی‎گردند.

د- صلاحیت شخصی دیوان بین ‎المللی کیفری 
در ماده 11 اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‌‎باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد: 
1- شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی. 
2- اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه ‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می‌‎گردند. 
3- یکی از جرایم مشروحه در مواد 5 و 6 و 7 و 8 را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان:
1- اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد. 
2- اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است. 
3- اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،‌ نیز مجرم است. 
4- سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر ‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین ‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌‎باشند. (ماده 27 اساسنامه) 
5- فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌‎دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌‎اند مسئول است،‌ چنانچه وی کنترلی راکه می‌‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید،‌ انجام ننموده باشد. (ماده 28 بند 1 اساسنامه)

هـ- فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی:

با گذشت تقریباً دو دهه از زمان لازم الاجراء شدن اساسنامه رم، تاکنون 27 وضعیت به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع گردیده است و از این 27 وضعیت، 6 وضعیت در مرحله بررسی اولیه به دلیل نداشتن شرایط مندرج در اساسنامه رم و یا شدت کافی و یا پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی ملی دولت‌های ذیربط به منجر به تصمیم عدم پیگیری از جانب دادستان دیوان و یا خاتمه گردیده است، 5 وضعیت در مرحله بررسی اولیه (Preliminary Examination) و 16 وضعیت در مرحله تحقیق (Investigation) است. براساس تحقیقات به عمل آمده در رابطه با 13 وضعیتی که در مرحله تحقیق هستند تاکنون 30 پرونده برای مرتکبین جنایات ارتکابی در آن وضعیت‌ها (از جمله رئیس جمهور سابق سودان) تشکیل شده است که از 30 پرونده مفتوح نزد دیوان، رسیدگی به 11 پرونده خاتمه یافته و احکام آن صادر و 6 پرونده در حال رسیدگی و 13 پرونده به شعب مقدماتی دیوان ارجاع گردیده است. از 30 متهمی که پرونده رسیدگی به اتهامات آنان نزد شعب مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری مفتوح است 12 نفر آنان فراری و یا به دیوان تحویل داده نشده‌اند.