دیوان داوری دعاوی ایران ـ‌ ایالات متحده

امور مربوط به این دیوان، توسط نمایندگی رابط نزد دیوان دعاوی ایران و آمریکا که زیر نظر سفارت فعالیت می کند، پیگیری می شود . 

نام انگلیسی: Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) 
سال تاسیس: 1981
وضعیت حقوقی : دیوان داوری خاص مبتنی بر معاهده
صلاحیت موضوعی: دعاوی اتباع و دولت ایران علیه ایالات متحده و بالعکس
صلاحیت شخصی: دولت ‎های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها
آیین رسیدگی: داوری
سایت:  www.iusct.org

مقدمه:
از اوایل سال 57 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکایی ها به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین با تصویب برخی قوانین بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ ملی اعلام گردید و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب شد. در مواردی، اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید. 
   همزمان با تحولات مزبور، برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند، به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه داراییها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن، روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از 440 دعوی علیه سازمانها و مؤسسات دولتی ایرانی طرح شده بود .
 در بیست و نهم دیماه 1359 دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با تسخیر لانه جاسوسی تشدید شده بود، با میانجیگری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله انها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است. ذیلا خلاصه ای از تعهدات مذکور را در دو بخش مطرح نموده و سپس صلاحیت، تشکیلات و عملکرد دیوان داوری مورد بحث قرار می گیرد .

الف ـ تعهدات مالی و حقوقی:

1. تعهدات مالی:

به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 کلیه اموال و دارائیهای مسدود شده ایران پس از تسخیر لانه جاسوسی را آزاد و به ایران منتقل کند. متقابلاً ایران نیز تعهد کرد که آمریکایی ها را تحویل دهد. اموال و دارائیهای ایران مشتمل بود بر وجوه نقدی (شامل اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامی، اموال غیرنظامی و اموال دیپلماتیک. ایالات متحده وجوه نقدی ایران را که بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار بود، طبق ترتیبات مقرر در بیانیه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزی پرداخت کرد. 
در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه ها، حدود 8 میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا آزاد و به حساب امانی واریز گردید. ازا ین حساب، حدود سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی به بانک فدرال رزرو نیویورک پرداخت گردید؛ حدود یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون دلار نیز برای تسویه بدهی بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک اف انگلند به امانت گذارده شد؛ و بالاخره مابقی وجوه حدود دو میلیارد و هشتاد و هفت میلیون دلار نقداً به ایران پرداخت شد. البته بعداً پس از تسویه وامهای سندیکایی، مبلغ حدود 545 میلیون دلار (اصل و بهره) و تسویه بدهی بانکهای ایرانی مبلغ حدود 810 میلیون دلار (اصل و بهره) به ایران اعاده گردید. در نوبت دوم، شش ماه بعد از انعقاد بیانیه ها حدود دو میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا آزاد شد که یک میلیارد دلار آن به حساب تضمینی جهت پرداخت احکام دیوان داوری دعاوی علیه ایران اختصاص یافت و بقیه نیز به ایران پرداخت گردید. در خصوص سایر اموال ایران، وضع به گونه دیگری است که از حوصله این نوشتار خارج است.

2. تعهدات حقوقی:    

به موجب بیانیه های الجزایر، ایالات متحده متعهد گردید که 1) در امور داخلی ایران مداخله نکند 2) مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید 3) برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همکاری کند 4) از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید و 5) به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی الطرفین ارجاع دهد. 
تفصیل و نحوه اجرای هریک از تعهدات مالی و حقوقی در بندهای مختلف بیانیه کلی (طی 15 ماده) آمده است. همچنین ترتیبات لازم در اجرای توافق دولتین برای ایجاد داوری مرضی الطرفین جهت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکایی و اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دو کشور در بیانیه حل و فصل دعاوی پیش بینی گردیده است. به غیر از این دو سند، راه و  روشهای اجرایی بعضی توافقات مالی طرفین در سندی بنام «سند تعهدات» مشخص گردیده و همزمان با بیانیه ها منتشر و اجرا شده است. تعدادی موافقتنامه فنی و تکنیکی و بانکی هم بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی الجزایر، بانک اف انگلند، فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند، و بانک تسویه هلند تنظیم و امضا شده که موضوع آنها نحوه آزاد شدن دارائی ها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری حساب امانی اولیه و نیز نگهداری حساب تضمینی دیوان داوری می باشد.

ب : دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

1. صلاحیت وتشکیلات دیوان:

صلاحیت و وظایف دیوان طبق بیانیه ها اجمالاً عبارت است از رسیدگی به: 
ـ ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه دولت ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل ناشی از قرارداد، معامله یا واقعه ای که مبنای تشکیل این ادعاها باشد. 
ـ ادعاهای دولتین ایران و آمریکا علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در مورد خرید و فروش اجناس و خدمات. 
ـ هرگونه اختلاف دولتین درباره تفسیر یا اجرای بیانیه ها. 
از حیث تشکیلات، دیوان دارای دو بخش حقوقی و اداری است. بخش حقوقی دیوان از  سه شعبه مستقل هریک با سه عضو تشکیل شده است. در هر شعبه یک داور آمریکایی، یک داور ایرانی و یک داور از کشور ثالث عضویت دارند. به پرونده های مربوط به نقض یا تفسیر بیانیه های الجزایر در هیأت عمومی دیوان متشکل از نه نفر داوران سه شعبه رسیدگی می گردد. امور اداری، تحت نظر دبیرکل دیوان فعالیت می نماید و شامل بخش های دبیرخانه، ترجمه، کارکنان و حسابداری است.

2. عملکرد دیوان:

دیوان داوری فعالیت خود را از دهم تیرماه 1360 آغاز کرد. تعداد دعاوی که از بدو امر تاکنون نزد دیوان اقامه گردیده، جمعاً بالغ بر 3963 فقره دعوی می گردد. طبقه بندی این دعاوی به حسب اصحاب دعوی و میزان خواسته، به شرح زیر است: 
ـ تعداد 2884 فقره دعوی کمتر از 250 هزار دلار (دعاوی کوچک) و تعداد 961 فقره دعوی بیشتر از 250 هزار دلار (دعاوی بزرگ). اکثریت قریب به اتفاق این دعاوی توسط خواهانهای آمریکایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمانها و مؤسسات دولتی اقامه گردیده و دعاویی که توسط اتباع ایرانی علیه دولت آمریکا طرح شده، کم تعداد بوده اند. معهذا دعاوی دولت و سازمانها و مؤسسات ایرانی علیه اتباع آمریکایی، در قالب دعاوی متقابل اقامه گردیده است. همچنین حدود 269 فقره از دعاوی کوچک و بزرگ مربوط به اتباع مضاعف بوده است. با توجه به اینکه این دعاوی توسط اتباع  علیه دولتین اقامه گردیده، به دعاوی خصوصی نیز معروف می باشند. 
ـ تعداد 20 فقره دعوی ناشی از اختلافات تفسیری یا نقض بیانیه های الجزایر (دعاوی الف) و 72 فقره دعوی ناشی از نقض قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات بین دولتین (دعاوی ب). چون اصحاب دعوی در این پرونده ها دولتین یا مؤسسات تحت کنترل آنها به مفهوم ماده (4) (3) 7 بیانیـه حل و فصل دعـاوی می باشند، از آنها به عنوان دعاوی دولتی نیز نام برده می شود. 
   دعاوی مذکور را از حیث موضوع نیز می توان در سه گروه دسته بندی کرد 1) دعاوی بانکی بین بانکهای آمریکایی و ایرانی که به علت انسداد دارائیهای ایران توسط دولت آمریکا پس از قضیه تسخیر لانه جاسوسی بلاتسویه مانده و نیز مطالبات و اختلافات ناشی از وامهای سندیکایی که مؤسسات ایرانی از سندیکای متشکل از بانکهای آمریکایی یا با عضویت در بانکهای آمریکایی گرفته بودند 2) دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده بین دولت آمریکا با اتباع آمریکایی با دولت ایران یا دستگاهها و مؤسسات ایرانی مانند قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات 3) دعاوی سلب مالکیت و ناشی از اقدامات مؤثر در حقوق مالکانه. 
تعداد دعاوی که تاکنون توسط دیوان مورد رسیدگی و حکم قرار گرفته و یا بوسیله اصحاب دعاوی حل و فصل گردیده، بالغ بر 3936 فقره می گردد که به ترتیب 960 دعوی بزرگ، 2884 دعوی کوچک و 91 دعوی دولتی بوده است. همچنین تعداد احکام و قرارهای صادره توسط دیوان تا 22 آبان 1383 به ترتیب 600 حکم (شامل احکام ترافعی یا احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین) 83 قرار (شامل قرارهای اعدادی یا موقت) 1013 تصمیم یا دستور می باشد. 
در حال حاضر، دعاوی خصوصی بطور کامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقیمانده نزد دیوان 17فقره دعوی دولتی است که جمهوری اسلامی ایران در  16 فقره آن خواهان و در یک فقره دیگر خوانده می باشد.